أبوظبي: سفر نيوز
أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حملة لنشر الوعي العام حول التراث الثقافي الحديث في الإمارة، لتحفيز مشاعر الاعتزاز الوطني به وتشجيع جهود صون هذا التراث.
من خلال مبادرتها المستمرة لتعزيز التراث الثقافي الحديث، ساهمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الآونة الأخيرة بتعريف وحماية مواقع التراث الثقافي الحديث والحفاظ عليها، والتي تروي التاريخ المعاصر للدولة. ففي عام 2016، أصدرت إمارة أبوظبي قانون التراث الثقافي الذي وضع التراث الثقافي الحديث على سوية واحدة مع المواقع الأثرية والمباني التاريخية. ومنذ ذلك الحين كان للدائرة دور أساسي في تحديد مواقع التراث الثقافي الحديث في إمارة أبوظبي والحفاظ عليها، حيث تم حماية مواقع عدة، مثل المجمّع الثقافي ومحطة حافلات أبوظبي، لتكون دليلاً مادياً ملموساً على التطور المستمر للمدينة. حيث يعد المجمّع الثقافي أول موقع تراثي حديث مسجل تم إعادة تأهيله وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “فيما نقترب من عام 2021 حيث نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من الضروري أن نتأمل ما تم انجازه كدولة. إذ تتيح مبادرة التراث الثقافي الحديث سرد قصتنا الفريدة منذ بدايات تبلور ملامح الدولة وصولاً لما أصبحت عليه اليوم. حيث لا يقتصر التراث الحديث على المباني الكبيرة ومدى رمزيتها، بل يشتمل أيضاً على مواقع معمارية و عمرانية غير رسمية و أكثر تواضعاً تجسد القيم التاريخية أو الاجتماعية أو الثقافية ذات الصلة، مما يجعلها ذات أهمية مماثلة لقصة نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف المبارك: “للأسف، بدأ العديد من هذه المباني بالاختفاء سريعاً بسبب نقص الصيانة والإهمال، وأعمال التجديد والإصلاحات غير الملائمة، والتغييرات المستحدثة التي لا تتناسب مع الاستخدام الاصلي، والمضاربات العقارية، وقلة الوعي والاهتمام بها، إلى جانب التحول في التوجهات المعمارية، وغيرها الكثير من الأسباب الأخرى. لذا فإننا جميعاً كأفراد وجماعات نتحمل المسؤولية المدنية بموجب القانون للحفاظ على مواقع التراث الحديث وحمايتها، لذلك فإنّه من الضروري الحفاظ على المباني والمواقع الهامة التي تعزز الهوية وتعد بمثابة سجل لإنجازاتنا، واستخدامها كمحرك ومحفز في عملية التنمية المستقبلية”.
وقد أُطلقَت اليوم حملة توعية للتعريف بمفهوم التراث الثقافي الحديث وأهميته، ومن ثم العمل على تعزيز الشعور الوطني بأهمية هذه المواقع والقيم الثقافية التي تمثلها. وتشمل المرحلة الثانية خطة عمل لصون وحفظ مواقع التراث الثقافي الحديث المختارة لتتوافق مع قانون حماية التراث الثقافي في أبوظبي.