أبوظبي: سفر نيوز

أعلنت الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) مؤخرا عن النتائج المالية للربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2021، مسجلةً صافي ربح قدره 3.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة بلغت 74% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) قائلاً: “على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع التأمين، إلا أن الشركة قد حققت أداءً مالياً قوياً في الربع الأول من عام 2021، وذلك بفضل التحسن في دخل الاكتتاب والاستثمار. ويسعدنا أيضاً أن نرى عائداً مجزياً على حقوق الملكية بلغت نسبته 15% مدفوعًا بإيراداتنا الاستثمارية التي ارتفعت إلى 3.6 مليون درهم إماراتي، من 2.3 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من عام 2020، محققة بذلك نمو بلغت نسبته 67%”
كما أضاف قائلاً “أدى الانضباط في عمليات الاكتتاب إلى انخفاض نسبة المطالبات، مما أدى إلى زيادة دخل الاكتتاب بنسبة بلغت 238%.”

النتائج الفصلية تبعث على التفاؤل الحذر
في حين أنه من المتوقع أن يمثل عام 2021 تحديًا للشركة من حيث النمو في إجمالي المساهمة المكتوبة والقيود في السيولة، إلا أن هناكحذر بشأن قدرة الشركةعلى تجاوز آثار الجائحة، وقدرة الفريق على التكيف تحت الضغوط الكبيرة.

ومن المتوقع أن تظل خطوط الأعمال الخاصة بقطاعي السيارات والصحة في الشركة تحت ضغط شديد بسبب الأسعار التنافسية وارتفاع تكاليف الاستحواذ،إلا أن الشركة أجرتالتغييرات اللازمة عليها للحفاظ على ربحيتها واستمرارها في تلبية وتجاوز احتياجات العملاء.

كما تحسن معدل صافي خسائر المطالبات في الشركة إلى 61,7% مقارنة بـ 68,4 % في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت نسبة التشغيل المجمعة للشركة تحسناً هامشياً بنسبة 99,3% بسبب الزيادة في المصروفات على حساب النمو السلبي.

نظرة عامة على سوق التكافل في الإمارات العربية المتحدة
بعد عام 2020 المليء بالتحديات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 6 %، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حوالي 2%. كما أن برنامج التطعيم، والتعافي في أسعار النفط قبل التوقعات، تطورات إيجابية تبشر بتعافي القطاع الاقتصادي، ومن المحتمل أن يكون تأثير هذه التطورات الإيجابية ملموساً في أواخر عام 2021، حيث تساهم في ارتفاع طلب المستهلكين وزيادة النشاط في قطاع تجارة التجزئة. وهيتطورات جيدة لشركات التكافل التي تركز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أنقرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي سيؤدي إلى ترسيخ القطاع وتقديم خدمات مالية أقوى، وسيكون أكثر قدرة على توفير أعلى مستوى من الأمن المالي للعملاء.

ويضيف الظاهري أنه “على الرغم من الانخفاض في إجمالي المساهمات المكتوبة مقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي، حيث نعتقد أن التأثير الأسوأ للجائحة على أداء أعمالنا قد انتهى، وأن الشركة باتت الآن في وضع جيد للوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء،كما أن الشركة سجلت أداءً قوياً من خلال تحقيق زيادة في صافي الأرباح وعائد مجزٍ على حقوق الملكية، والاستمرار في الاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم خدمات ذات جودةعالية.”