القاهرة : سفر نيوز

 

وقعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطاب نوايا لتأسيس شراكة تهدف إلى تنظيم مبادرات إنسانية مشتركة لتقديم المساعدة والحماية الدولية للاجئين وغيرهم من الأشخاص المعنيين.

يأتي ذلك ضمن جهود اللجنة العليا لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في الرابع من فبراير 2019م في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، راعي الأخوة الإنسانية.

وقع الخطاب المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقر المفوضية بمدينة جنيف.

ويعرب الخطاب عن نية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومفوضية اللاجئين استكشاف سبل جديدة لحشد الموارد والمبادرات التي تساعد على خدمة ملايين الأشخاص المشردين في جميع بقاع العالم، ويشمل ذلك مبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية.

وأعرب المفوض السامي غراندي عن تقديره للجنة العليا للأخوة الإنسانية، مضيفا أن “حشد الموارد المتاحة وخاصة الموارد الإنسانية أمر مهم للغاية لدعم عمل المفوضية”.

من جهته أشار الأمين العام المستشار محمد عبد السلام إلى أن “وثيقة الأخوة الإنسانية التي انبثقت عنها اللجنة العليا تنص على ضرورة رعاية اللاجئين ودعمهم”.

وأكد : ” أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على استعداد لدعم المفوضية والتعاون معها وأن أزمة لاجئي الروهينجا هي المكان الأنسب لبدء هذا التعاون، خاصة بعد الحريق المدمر الذي تعرضت له مخيمات الروهينجا في بنجلاديش.. كما أكد أن اللجنة العليا تولي اهتماما كبيرا بقضية اللاجئين في كل مكان حول العالم”.

وأبدى المفوض السامي موافقته على أهمية تدشين مبادرة مشتركة بين الجانبين لمساعدة اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم .. كما سلط الضوء على أهمية مجلس القادة متعدد الأديان الذي تم تأسيسه بالتعاون بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة أديان من أجل السلام.

وفي هذا السياق، أشاد المستشار عبد السلام بهذه المبادرة التي تجمع بين قادة دينيين يمثلون التقاليد الدينية المتنوعة في العالم وتهدف إلى بذل جهود حثيثة لخدمة النازحين قسرا وعديمي الجنسية حول العالم وذلك دعما لجهود المفوضية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.