“الضرائب ليست خياراً”، يقول معالي السمو كونت ويرمبراند-ستوباخ من مجموعة GWS.

0 5

دبي: سفر نيوز

 

تتخذ مجموعة GWS موقف غير تقليدي حول موضوع ضريبة الشركات في الامارات العربية المتحدة. بصفتها شركة خدمات استشارية رائدة للضرائب وحائزة على جائزة عالمية، قدمت مجموعة GWS خبرتها ونصائحها المهنية في التصريح التالي:

 

“على مدى العقود السابقة، تمكنت الإمارات من العثور على مسار فريد من نوعه ولم يسبق له مثيل بكونها موقعًا استثمارياً عالمياً ومركزًا مالياً مشهوراً. حتى لا تخاطر الإمارات بفقدان جاذبيتها مقارنة بالسلطات القضائية الاخرى ومن أجل ضمان حالة النظام الجذابة والأمن القانوني للمستثمرين في المستقبل، يجب تعزيز هذا التطور الإيجابي بشكل مستمر وبصورة مستدامة.

 

الدول حول العالم تواجه تحدياتٍ كبيرة وعواقب اقتصادية مصاحبة نتيجة لفيروس كورونا. هذا يمنح الإمارات العربية المتحدة فرصةً مميزة لضمان ازدهار طويل الأمد وتعزيز دورها كموقع مستقر. فرصة كهذه لا يجب أن تهدر.

 

توجد أصوات معزولة في الأخبار تدعم تقديم ضرائب للشركات وضرائب الدخل الشخصي كذلك. يقول معالي السمو كونت ويرمبراند-ستوباخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة GWS: “نعتقد أن هذا يخلق حالة كبيرة من عدم اليقين بين المستثمرين الدوليين والمقيمين”.

 

سيؤدي فرض الضرائب على الشركات أو الزيادة في ضريبة القيمة المضافة الى زيادة الأسعار، حيث سيضطر رجال الأعمال على نقل العبء الى المستهلكين. حتمًا، سيؤدي ذلك الى ضعف القوة الشرائية لجميع السكان، إضافةً الى ذلك، سينخفض النمو الاقتصادي. سيكون للتكاليف المتزايدة بسبب الضرائب الجديدة/المرتفعة تأثير مباشر وفوري خاصةً في الصناعات الرئيسية مثل السياحة والعقارات والتي ستقلل بشكل ملحوظ ودائم من جاذبية وتنافسية الموقع.

 

إن المساهمة الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية ليست ذات أهمية كبيرة لميزانية الدولة. ستعطي الشركات الدولية، الصناعات كثيفة العمالة، ومقدمو الخدمات، الأولية للموقع الذي يوفر النظام الأكثر جاذبية والثقة القانونية. سيؤدي فرض الضرائب المحتملة على هذه الشركات الى تقليص الاستثمارات في الموقع أو نقل الأعمال الى بلدان جذابة اخرى. وبالتالي، سيؤدي ذلك الى فقدان الاستثمارات، الوظائف، والنمو الاقتصادي. “الإيرادات الضريبية المتوقعة لن تكون قادرة على تعويض هذه الخسارة.” يقول الرئيس التنفيذي، معالي السمو كونت ويرمبراند-ستوباخ.

 

الأمر نفسه ينطبق على الأفراد. الإيرادات الضريبية لمعظم العمال والموظفين أصغر من أن يكون لها تأثير كبير على ميزانية الدولة. عند فرض الضرائب على المغتربين الأثرياء الذين اختاروا الإمارات كوطن ثانٍ بسبب المزايا الضريبية، سيؤدي ذلك إلى هجرة غير مسبوقة.

 

قامت العديد من الدول بالفعل بعمل الإعلانات على المستوى الدولي وجذب الأفراد الأثرياء من خلال تقديم إعفاءات ضريبية أو ضريبة جذابة للغاية. لذلك، لا تتنافس الإمارات فقط مع الجزر الصغيرة ولكن أيضًا مع دول مثل سويسرا والمملكة المتحدة وقبرص وإيطاليا وهونغ كونغ وسنغافورة وموناكو – على سبيل المثال.

 

وبالتالي سيكون لهجرة هذا المجتمع الاستهلاكي تأثير خطير على الاقتصاد بأكمله. سوف يشهد سوق العمل انخفاضا كبيراً في الطلب، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات.

 

“يجب على الإمارات العربية المتحدة أن تواجه هذا التحدي لتخرج أقوى من الأزمة وتثبت للعالم مرة أخرى أن الإمارات لديها وصفة مستدامة للنجاح تضمن النمو والازدهار في العقود المقبلة. يقول كونت ويرمبراند-ستوباخ: هذا يتطلب ابتكارًا وظروف عمل جذابة.

 

لن يتمكن الحساب النظري لحصيلة الضرائب على اثبات نفسه عمليًا إذا أدى ذلك الى خروج الشركات والمقيمين. يستمر كونت ويرمبراند-ستوباخ: ” من شأن هذا أن يرسل إشارة خاطئة في وقت التحديات الكبرى وسَيُعرض النمو والوضع الاقتصادي كموقع استثماري دولي للخطر. من أجل أن تبقى الإمارات ناجحة في المستقبل والاستفادة من الأزمة، يجب توسيع الإطار الجذاب والحوافز لجذب المستثمرين الى البلد.” 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.