أدانت جبهة دعم الصحفيين، اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني، للمسجد الأقصى وإخلائه من المصلين، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في #حيالشيخجراح في مدينة القدس، مؤكدة أنها استمرار لسياسة التهجير الممنهجة التي تهدف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإفراغ سكانها منها.
وطالب حسام راضي الحرباوي، مؤسس “دعم الصحفيين”، دول العالم أجمع والأمم المتحدة باتخاذ موقفا جادا بعيدا عن إصدار بيانات صحفية لا تسمن ولا تغني من جوع، مشددا على ضرورة إلزام دولة الاحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
وكان محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد أن الشعب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأن أهالي الشيخ جراح لن يغادروا منازلهم التي يتعرضون لخطر التهجير منها، مشيرا إلى أن “سكان حي الشيخ جراح الذين يتعرضون للتهجير اليوم سبق وأن هجروا من منازلهم في حيفا ويافا عام ثمانية وأربعين”.
بينما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الخميس، عن مصادقتها لـ 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
وجاء في البيان الرسمي، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، صادقت على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية “سابقا”، وأهالي حي الشيخ جراح (في العام 1956)، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.
كما سلّمت خارجية المملكة الأردنية، شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير، كانت قد عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وكذلك اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، تعهدت بموجبها بأن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، لكن نتيجة “حرب العام 1967، فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم”، وفقا للتصريح.
وصرّح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز بالقول، إنه في “إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد ممكن، لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم، فقد جرى تسليم هذه الوثائق اليوم، وذلك بعد أن زوّدت الوزارة سابقا الجانب الفلسطيني بكل الوثائق المتوفرة لديها التي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية التي عُقدت مع الأونروا عام 1954”.
وأكّد الفايز مجدداً، أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، وعلى إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل “اللاشرعية واللاإنسانية”، إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.
