بقلم: الخبير السياحي والفندقي إسماعيل إبراهيم المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، وعضو مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي
كعادتها، تسابق دولة الإمارات الزمن لتصنع حاضرها ومستقبلها معاً، مستندة إلى أسسها التاريخية التي وضعها مؤسسوها بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- ، وها هي حكومة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعتمد حزمة من «33 مبادرة» لتنشيط وتحفيز الاقتصاد، تشكل إطلاقاً لمحركات التعافي والعودة للنمو ونقلة نوعية لدفع الاقتصاد الوطني بقوة للأمام في ظل الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة «كورونا».
المبادرات وحزم التحفيز الـــ «33» شملت كافة القطاعات الاقتصادية لكن سنركز هنا على القطاع السياحي، الذي يلقي اهتماماً حكومي كبير بعد تكليف معالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بملف السياحة ليقوم بالعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة للقطاع بما يعزز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدوله.
فان تنشيط القطاع بعد الجائحة يعتبر من أولويات الفترة المقبلة على الرغم من أن الإمارات بدأت مبكراً في عملية التنشيط الفعلي مع استعادة السياحة وعودة رحلات الطيران منذ يوليو الماضي، وهو ما يدعم التعافي السريع للقطاع في القريب العاجل ليعود لنشاطه وحيويته المعتادة قبل «كورونا».
ولدي الإمارات الكثير من المرتكزات المساعدة على عودة النشاط السياحي ولعل أهمها حالة الأمن والأمان، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والإجراءات الاحترازية المتبعة وفق أعلي المعايير العالمية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل أضخم وأحدث الموانئ والمطارات على مستوى العالم، إلى جانب شبكات النقل البري والبحري والجوي المتطورة ووجود ناقلات وطنية عملاقة ومنافسة عالمياً، في مقدمتها «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران».
كذلك هناك مرتكزات أخرى تشمل المناخ الاستثماري الجاذب والمنظومة التشريعية العصرية التي تشجع على الاستثمار بقطاع السياحة، وطبيعة الإمارات المتنوعة من صحراء جذابة وشواطئ ساحرة ومحميات طبيعية وأماكن أثرية وسلاسل فنادق كبرى تضم عشرات آلاف الغرف الفندقية، وتنافسية الأسعار والعمالة السياحية المدربة والمتمكنة، وما تتمتع به الإمارات من تنوع المنتج السياحي.
لذلك نستطيع القول بان القطاع السياحي الإماراتي أثبت جداره على تجاوز التحديات في الفترات السابقة وسيكون قادراً علي التعافي السريع في الفترة القادمة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة وفى ظل الاهتمام الحكومي نحو تأسيس مرحلة جديدة، والحرص على دفع عجلته نحو مزيد من التطور والنمو للحفاظ على استدامته.
المبادرات وحزم التحفيز الـــ «33» شملت كافة القطاعات الاقتصادية لكن سنركز هنا على القطاع السياحي، الذي يلقي اهتماماً حكومي كبير بعد تكليف معالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بملف السياحة ليقوم بالعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة للقطاع بما يعزز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدوله.
فان تنشيط القطاع بعد الجائحة يعتبر من أولويات الفترة المقبلة على الرغم من أن الإمارات بدأت مبكراً في عملية التنشيط الفعلي مع استعادة السياحة وعودة رحلات الطيران منذ يوليو الماضي، وهو ما يدعم التعافي السريع للقطاع في القريب العاجل ليعود لنشاطه وحيويته المعتادة قبل «كورونا».
ولدي الإمارات الكثير من المرتكزات المساعدة على عودة النشاط السياحي ولعل أهمها حالة الأمن والأمان، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والإجراءات الاحترازية المتبعة وفق أعلي المعايير العالمية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل أضخم وأحدث الموانئ والمطارات على مستوى العالم، إلى جانب شبكات النقل البري والبحري والجوي المتطورة ووجود ناقلات وطنية عملاقة ومنافسة عالمياً، في مقدمتها «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران».
كذلك هناك مرتكزات أخرى تشمل المناخ الاستثماري الجاذب والمنظومة التشريعية العصرية التي تشجع على الاستثمار بقطاع السياحة، وطبيعة الإمارات المتنوعة من صحراء جذابة وشواطئ ساحرة ومحميات طبيعية وأماكن أثرية وسلاسل فنادق كبرى تضم عشرات آلاف الغرف الفندقية، وتنافسية الأسعار والعمالة السياحية المدربة والمتمكنة، وما تتمتع به الإمارات من تنوع المنتج السياحي.
لذلك نستطيع القول بان القطاع السياحي الإماراتي أثبت جداره على تجاوز التحديات في الفترات السابقة وسيكون قادراً علي التعافي السريع في الفترة القادمة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة وفى ظل الاهتمام الحكومي نحو تأسيس مرحلة جديدة، والحرص على دفع عجلته نحو مزيد من التطور والنمو للحفاظ على استدامته.
