جنيف: سفر نيوز

 

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي لشهر مارس من العام الجاري والتي أظهرت انخفاضات حادة في السعة.

  • انخفضت معدلات الطلب العالمي (المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر) بنسبة 15.2% خلال شهر مارس 2020 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق
  • تقلصت السعة العالمية (المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر) بنسبة 22.7% خلال شهر مارس بالمقارنة مع نفس الفترة مع 2019
  • تعتمد الأسواق العالمية بنسبة 87% على الشحن الجوي، وانخفضت سعة الشحن الجوي عبر طائرات المسافرين بنسبة 43.7% قياساً بالفترة ذاتها من العام 2019، وذلك مع تصحيح الجزئي بنسبة 6.2% بعد تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن بما فيها حجرة الركاب

في تعليقه، قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “لا نملك في الوقت الراهن القدرة الكافية على تلبية الطلب المتبقي على الشحن الجوي، إذ سجلت الأحجام انخفاضاً بأكثر من 15٪ وتراجع نسبة السعة بنحو 23% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، وأنه يجب سد هذه الفجوة بسرعة، حتى لا تؤثر على سرعة نقل المواد الضرورية عند الحاجة إليها، فعلى سبيل المثال شهد الطلب على الشحنات الدوائية تضاعفاً لتلبية الطلب الناجم عن أزمة كورونا”.

وأضاف دو جونياك: “تبذل شركات الطيران نظراً لخلو مقاعد الطائرات من الركاب قصارى جهودها إلى تلبية الطلب على الشحن الجوي، بما فيها إزالة المقاعد وتحويل طائرات الركاب إلى جسور شحن جوية، إلا أنه ومع تزايد هذه العمليات يواجه القطاع المزيد من القيود والأحكام التي تعيق سرعة إنجازه، إذ يجب على الحكومات قطع الروتين المطلوب للموافقة على الرحلات الجوية الخاصة وضمان التسهيل الآمن والفعال لأطقم الشحن”.

وأشار الاتحاد إلى هنالك العديد من الأمثلة على التأخير في إصدار التصاريح المطلوبة، وعدم وجود استثناءات على الفحوص الطبية لأطقم الطيران، والبنية التحتية الأرضية غير الملائمة لعمليات الشحن من وإلى وداخل المطارات، حيث أن الشحن الجوي يتطلب كفاءة عالية حتى تكون سلاسل التوريد تعمل بالكفاءة المطلوبة، ويدعو “إياتا” الحكومات إلى:

  • خفض المعاملات الورقية المتعلقة بعمليات الطائرة
  • إعفاء أطقم الشحن من قوانين الحجر الصحي التي تنطبق على عامة السكان
  • ضمان وجود عدد كاف من الموظفين والمرافق لإدارة عمليات شحن البضائع بكفاءة

التعافي البطيء:

في حين يشهد القطاع نقصاً حاداً في السعة، فإنه من المتوقع أن يؤدي الاقتصاد المنهار إلى مزيد من الضغط على أحجام البضائع الإجمالية.

ويشير التحليل على المدى القصير إلى أن نشاط الصناعة العالمية سيواصل الانكماش خلال شهر مارس، كما تسببت إجراءات الحجر الصحي والإغلاقات التي فرضتها الحكومات باضطرابات على نطاقات أوسع. وبعد الانخفاض الحاد في فبراير الذي سجل نسب دون تلك المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعية العالمي بشكل طفيف في مارس لكنه ظل في المنطقة الانكماشية، وأن هذا التحسن كان سببه استقرار مؤشر مديري المشتريات الصيني. كما انخفض المؤشر العالمي باستثناء نتائج الصين، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2009.

وبحسب توقعات منظمة التجارة العالمية لبقية عام 2020، فإن نسب التعافي السريع ضئيلة جداً، وأن المشهد التفاؤلي هنا هو انخفاض التجارة بنسبة 13٪ في عام 2020، بينما يرى المشهد المتشائم انخفاضاً بنسبة 32٪ في التجارة في عام 2020. وسيؤثر ذلك بشدة على الشحن الجوي في المستقبل.

وعلى صعيد الطلب، تشهد شحنات الأدوية ارتفاعاً بمعدل الضعف بالمقارنة مع أحجام العام الماضي، دون أن تشمل شحنات المعدات الطبية.

وأضاف دو جونياك: “لسوء الحظ، ستكون أزمة السعة مؤقتة، ومن المحتمل أن يصيب الركود الشحن الجوي على الأقل بنفس حدة تأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وللحفاظ على استمرارية كفاءة سلاسل التوريد التي تلبي الطلب المحتمل، يجب أن تكون شركات الطيران قادرة على البقاء مالياً، وأن الحاجة إلى توفير إعانات مالية لشركات الطيران بأي وسيلة ممكنة تبقى في غاية الضرورة”.